الجمهوریة الاسلامیة فی عامها الـ 33  ملامــح نظــام الحکــم الإســـلامی

یتصف نظام الحکم الإسلامی

 بثلاث مزایا:

أ –  لیست الحکومة الإسلامیة حکومة مطلقة یستبد فیها رئیس الدولة برأیه عابثا باموال الناس ورقابهم ، بل حکومة دستوریة لیس بمعناها الغربی بل بمعنى ان القائمین بالأمر یتقیدون بمجموعة من الشروط والقواعد المبینة فی القرآن والسنة تفترض وجوب مراعاة النظام وتطبیق احکام الإسلام.

فالحکومة الإسلامیة حکومة القانون الإلهی. الحکومة الدستوریة بالمعنى الغربی، ملکیة او جمهوریة تقضی بأن یکون ممثلو الشعب او ممثلو الملک مصدر التشریع ، فی حین ان الحکومة الإسلامیة تعنی ان الله هو المشروع. فالمجلس التشریعی فی الغرب یقابل مجلس التخطیط فی الإسلام الذی یعمل على تنظیم سیر المصالح لا تبعا للهوى ولکن تبعا لشریعة الله.

ب –  فی الحکومة الإسلامیة طاعة الجمیع واجبة لله ، فی حین ان الحکومة الدستوریة الغربیة الطاعة فیها للاغلبیة بل وبالقوة اذا لزم الامر. فالحکومة الإسلامیة اذن تمثل مبادئ مساواة الجمیع امام مبدأ واحد ، فی حین ان الحکومة الدستوریة تعنی سیادة الاغلبیة على الاقلیة طبقا لقانون الاقوى، وبالتالی فهی حکومة تسلطیة لا یستوی فیها الجمیع، فالمجالس النیابیة البرلمانیة فی النظم الغربیة مجالس مزیفة لانها تلبس ثوب الدیمقراطیة وتمارس شتى الوان التسلط والقهر ضد الاقلیة المعارضة.

ج –  الحکومة الإسلامیة لیست ملکیة ولا شاهنشاهیة ولا امبراطوریة لان الإسلام لا یفرط او یستهین بارواح الناس واموالهم. فلا توجد قصور او بلاط او دیوان او خدم او استراحات فی الریف او على شواطئ البحار تبتلع ثروات البلاد. کانت حیاة الرسل بسیطة وکذلک حیاة الخلفاء حتى جاء الامویون فحولوها الى ملک عضوض. واستمر الحال عند ملوک المسلمین حتى الآن. ومعظم المفاسد الإجتماعیة من مفاسد الاسرة الحاکمة لان الناس على دین ملوکهم مما یسبب عجز الدولة ثم الاستدانة من أمیرکا وانجلترا وما یصاحب ذلک من مذلة ومهانة ولدینا النفط والثروات فی باطن الأرض. بالاضافة الى اسراف الدولة فی الاحتفالات ومظاهر العظمة والملک فی حین ان الدولة کانت بسیطة فی الإسلام وکان حاکمها یعیش کأفقر فقرائها تحت جذع نخلة وتحت رأسه خف، وعلى عکس حکام المسلمین، قیاصرة کسرى واباطرة الروم وفراعنة مصر.

والحکومة الإسلامیة وسیلة لتحقیق الأهداف السامیة، فالحکم لیس غایة فی ذاته بل وسیلة لتحقیق أهداف سیاسیة وإجتماعیة . إن تحویل الوسیلة الى غایة یعتبر جریمة، ومن یفعل ذلک یکن مجرماً، والقیام بشؤون الدولة لیس میزة او رخصة بل مسؤولیة اقرار النظام وتنفیذ الاحکام، والإمام غیر متهافت على الامارة او الرئاسة ولا هو مشغوف بها. مسؤولیة الفقهاء اذن القیام بالولایة، وتشکیل الحکومة لتنفیذ أمر الله. واقرار النظام العادل وطاعة الله.

الحکومة الإسلامیة حکومة ملزمة بالقانون عکس حکومات الیوم التی یعیش فیها الإنسان خائفا على حیاته ورزقه، یهجمون علیه وینتزعون روحه وامواله منذ معاویة حتى الآن، الإسلام لیس حکومة على الورق فی کتب الفقه فهذه نهایته ، بل دولة وشریعة ابتداء من حکومة ملتزمة بالقانون تعطی الامان للناس على عکس حکومات الیوم، حکومات التسلط والاثرة، مصدر الخوف والرهبة.

ومع ذلک فهناک شروط للحاکم تنبع من طبیعة الحکومة، فبالاضافة الى الشروط العامة کالعقل والبلوغ وحسن التدبیر ، هناک شرطان:

-1 العلم بالقانون الإسلامی نظرا لأن الحکومة الإسلامیة حکومة قانون، ولا تکفی معرفة العلوم الطبیعیة والعلوم العقلیة بل لابد من العلوم النقلیة، وقد جرت العادة من قبل على الترکیز على اهمیة العلوم العقلیة بالاضافة الى العلوم النقلیة، فالجاهل بالقانون متبع للهوى او للتقلید، ولما استحالت معرفة جمیع القوانین فان یکفی تلک التی تنفع الحاکم فی عمله وللقیام بمسؤولیة الحکم، الجهل مضاد للحکم، والجاهل لا یکون حاکما للمسلمین.

2– العمل بالعدل، لأن العدل أساس الحکم، والعدل صفة فی النفس وملکة للانسان تصاحب سلامة الاعتقاد وحسن الاخلاق، وان من یتصدى لتطبیق القانون لا یمکن ان یکون ظالما متعدیا طبقا للآیة الکریمة (ولا ینال عهدی الظالمون) . والعدل شرط لتأدیة الامانة، والحکم امانة، امانة على مصالح الناس وتنفیذ احکام الشریعة طبقا لها، وفی الکتاب الکریم (ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نِعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا).

لیست الامانة فقط فی ردّ الاموال، ولیس العدل فقط فی القضاء ، ولکن الامانة والعدل فی الحیاة العامة، والسلوک الیومی ونظام الدولة.

وولایة الفقیه ولایة اعتباریة خالصة لیست محددة فی شخص بعینه، هی مجموعة من الصفات یمکن ان تتوافر فی کل فقیه ولیس فقط فی الحاکم فی زمان الغیبة لأنه لا یمکن تعطیل احکام الإسلام. ولایة الفقیه وظیفة عملیة سیاسیة یقوم بها الفقیه العالم العادل بأمر الادارة والرعایة لمصالح الناس، هی حکومة الناس، وادارة الدولة، وتنفیذ الاحکام، ولیس محاباة او وراثة. ولایة الفقیه أمر اعتباری خالص، صفة بلا موصوف واسم بلا مسمى، ومنصب بالتعیین، الفقیه مثل اصغر الناس، والخلاف فی الوظیفة فحسب، فالاحکم لیس له ایة میزة على المحکوم، معنى الولایة ان تکون الاحکام نافذة فی الجمیع لادارة شؤون البلاد.

والولایة الحالیة موجودة لدى الفقیه، والفقیه قادر على القیام بها، ولکن الولایة على الفقهاء الآخرین لا تکون علیهم بحیث یستطیع عزلهم او حبسهم لان الفقهاء فی الولایة متساوون من ناحیة الأهلیة. وکل فقیه یعترف بأهلیة الآخر للولایة دون تنافس او حقد.

یعمل الفقهاء ذراری او مجتمعین من اجل اقامة حکومة شرعیة لاقامة الحدود والدفاع عن الثغور، واقرار النظام، فان کانت الاهلیة محصورة فی فقیه واحد کانت واجبا عینیا علیه وان کانت شائعة وعامة الفقهاء جمیعا کانت واجبا کفائیا.

وفی حالة تشکیل حکومة لا تسقط الولایة بل على الفقیه ان یقوم بولایته بأخذ الخمس والخراج لانفاقه فی مصالح المسلمین واقامة حدود الله ان استطاع. ولا یعنی العجز الوقتی عن تطبیق الاحکام التخلی عند تنفیذها اذا ما توفرت القدرة والاستطاعة واذا ما حانت الظروف.

والفقهاء أمناء الرسل من حیث مسؤولیتهم فی تنفیذ الاحکام، فأهداف الرسالات لیس فقط بیان وتوضیح الاحکام بل تنفیذها واقامة العدل والقسط بین الناس. وذلک لا یتم الا بالحکومة فی شخص النبی او الرسول ثم فی الائمة من بعدهم ثم فی الفقهاء والعلماء. لیس المقصود بالرسالة الابلاغ فحسب بل التنفیذ، وطاعة الرسل لا تعنی السماع والتصدیق للرسول. الرسول ولی المؤمنین یتلوه الإمام ثم الفقیه. الفقهاء أمناء الرسل فی قیادة الجیوش، وادارة المجتمع. والدفاع عن الأمة، والقضاء بین الناس، یناط بهم مهمة القضاء، فالقضاء من شؤون الفقیه العادل ولا یتولى منصب القضاء الا نبی او وصی نبی او شقی. وبعد النبی وبمقاومة الشقی لا یبقى الا وصی للنبی وهو الإمام. الفقهاء هم المرجع فی حوادث الحیاة. وهم القادرون على حل المشکلات الإجتماعیة المعاصرة وتطورات حیاة الناس. الفقهاء الیوم هم الحجة على الناس کما کان الرسول حجة علیهم، وکما کان یناط بالنبی فقد اناطه الائمة بالفقهاء. لیست الخلافة منصب الافتاء فقط بل الولایة والحکومة ، فالائمة خلفاء الرسول، والفقهاء العدول خلفاء الائمة ، علماء الإسلام هم مرجع الامور، و الإمام لا یسهو ولا یغفل، والعلماء لا یتهاونون فی اداء مهمتهم، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر التی تعنی فی عصرنا رد المظالم، اخذ حقوق الفقراء من الاغنیاء وتحریر المضطهدین من التسلط والطغیان . ولیس الغرض من التقیة حفظ النفس بل حفظ المذهب من الاندراس، فالولایة قائمة ولا یمکن للفقیه ان یغیب او یعتزل، (اذا اعتزل الفقیه الناس فی امورهم، وقبع فی زاویة من داره، ولم یهتم بالمسلمین فهل یمکن اعتباره حصنا للإسلام او سورا له؟) . وظیفة الفقیه اقامة الحدود، والدفاع عن الثغور، وجمع حقوق الفقراء من اموال الاغنیاء ... الخ . والفقهاء أمناء الرسل بمعنى انهم الولاة على الشرع وحماة الإسلام ضد جور الحکام وطغیان السلاطین طبقا لحدیث (الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل یا رسول الله: وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم).

الفقهاء حکام على الملوک. واذا کان السلاطین على جانب من التدین فما علیهم الا ان یصدروا فی اعمالهم واحکامهم عن الفقهاء، وفی هذه الحالة فالحکام الحقیقیون هم الفقهاء، ویکون السلاطین مجرد عمال لهم.

ولکن فقهاء الیوم وفی مقدمتهم علماء الحدیث یروجون الاحادیث التی تروج للحکام الطغاة والسلاطین الجائرین، ویفترون على الفقهاء المناهضین للظلم والطغیان، ولعل راویة لا یمتنع ان یروی آلاف الاحادیث فی فضل الحکام الجائرین وحسن سلوکهم عن طریق اعوان الظلمة وعلماء البلاط تمجیدا بالسلاطین وتزکیة لاعمالهم) ومثل هذا واقع الآن.

المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام فی مواجهة اعتداء السلاطین على حرمات الأمة. وقد أمر الله موسى بمعارضة فرعون کما یقول القرآن الکریم. وأمر الفقهاء والعلماء بمحاربة الملوک الظالمین ومقاومتهم کما یقول الحدیث الشریف. اما علماء الیوم المزیفون فانهم یضیعون حقوق الضعفاء، ولم یطالبوا بحقوق الفقراء، ولم یبذلوا المال ولا خاطروا بالنفس، ولا عادوا عشیرة فی الله. ولا یفزعون لنقض عهود الله. ویهملون المحتاجین ، ویداهنون الظلمة ، ولا یصبرون على الاذى، ویأکلون الزور. ویکتمون على اعمال الجور والظلم (لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الآثم واکلهم السحت. لبئس ما کانوا یصنعون).

ان تقاعس العلماء أشد ضررا على الأمة من تقاعس غیرهم لأن العلماء حصون الأمة. ویقع البلاء من العلماء بقول الاثم واکل السحت، والإثم الیوم هو معاونة السلاطین وتأیید حکام الجور، والسحت هو نهب ثروات الشعوب.

أن مهمة العلماء التکاتفو التضامن للوقوف امام اهل الطغیان یدا واحدة، واصدار الفتاوى دفاعا عن مصالح الناس واستردادا لحقوقهم ،کما فعل المرحوم المیرزا الشیرازی بفتواه الشهیرة بتحریم التنباک، عملا بولایة الفقیه، وکما افتى المرحوم المیرزا محمد تقی الشیرازی باعلان الجهاد.