الکویت : صراع الارادة الشعبیة مع الدیمقراطیة الشکلیة

 الثورات لها اسبابها الکامنة فی النسیج السیاسی والاجتماعی فی البلدان المحکومة بانظمة الاستبداد. ولکن شراراتها تختلف قوة وضعفا، فان وجدت الشرارة فی الوقت المناسب وبالقوة المناسبة انطلقت الثورة وتفجرت الاوضاع فی هذه البلدان. فلا یمکن ان یکون هناک عدالة وامن واستقرار فی ظل الانظمة الشمولیة، مهما سعت لاشباع بطون مواطنیها. وما لم تتوفر الحریة التی تشبع نفس الانسان وتحقق کرامته، فان هذا الانسان مرشح للثورة على الواقع الذی یعیشه والذی یعتبره مسؤولا عن تهمیشه وانتهاک حقوقه الاساسیة، ومنها حریة التعبیر والتجمع والمشارکة السیاسیة وتقریر المصیر وانتخاب نظام الحکم الذی یرتئیه. واغلب هذه الحقوق لا یتوفر فی ظل الانظمة التی تحکم، لیس بتفویض شعبی بل بالتسلط وفقا لمنطق الغلبة والقهر. وما جرى فی الکویت مؤخرا یؤکد عدم وجود نظام محم من الاضطراب الداخلی خصوصا اذا کانت البلاد محکومة بنظام سیاسی لا یلبی طموحات المواطنین او ینسجم مع المعاییر الدولیة للحکم المدنی العادل ..

هذا البلد الخلیجی کان یطرح من قبل الغرب مثالا لما یمکن ان تکون علیه الممارسة السیاسیة بدول مجلس التعاون الخلیجی، فهو یحفظ للعائلة الحاکمة موقعها فی الحکم والادارة، ویعطی للمواطنین قدرا من المشارکة فی التشریع والرقابة. مع ذلک بقیت الکویت منذ ‘استقلالها’ قبل اکثر من نصف قرن مسرحا للتوترات السیاسیة التی ما برحت تعصف بالبلاد بین الفترة والاخرى. فلدیها دستور مکتوب یحظى بموافقة اغلب المواطنین، ومجلس امة یمارس دورا تشریعیا ورقابیا، وان کانت صلاحیاته فی الحکم محدودة.  والحکومة لیست منتخبة بل یعینها الامیر شخصیا. والامیر یملک صلاحیات واسعة منها حل مجلس الامة وتعیین الحکومة، وذاته مصونة لا تمس. برغم ذلک لم تکن التجربة الکویتیة موضع رضى من قبل بعض دول مجلس التعاون   الذی تأسس فی 1981 وفق ما جاء فی ورقة کویتیة قدمت لدول الخلیج الفارسی الاخرى فی تلک الفترة. وشهدت التجربة الانتخابیة الکویتیة مدا وجزرا، حتى وصلت فی السنوات الاخیرة الى حالة من الاضطراب غیر مسبوقة. ففی غضون اربعة اعوام تم حل المجلس ثلاث مرات، وشکلت خمس حکومات. ولذلک اسبابه المتعددة التی ما برحت تتحدى الوضع الکویتی وتعرضه للکثیر من المساءلة والنقاش. والواضح ان هذا الوضع لم یعد مشجعا للآخرین الباحثین عن تطویر جاد لاوضاع بلدانهم السیاسیة. فقد مر نصف قرن على تلک التجربة بدون ان تتطور، وما تزال المماحکات بین اعضاء المجلس والعائلة الحاکمة تؤطر الممارسة السیاسیة، وتبعث القلق فی نفوس افرادها وداعمیهم فی واشنطن ولندن. کما انها بقیت، طوال هذه الفترة، مقلقة للنظام السعودی الذی یرفض ای شکل من اشکال الشراکة الشعبیة فی الحکم والادارة، ویرى فی ذلک تقویضا لمنظومة حکم مضى علیها قرابة القرن من الزمن.

الامر المؤکد ان المشکلة لا تکمن فی التجربة الکویتیة فحسب، بل فی عقلیة التخطیط الاستراتیجی لدول الخلیج الفارسی و مجلس التعاون . فهذا المجلس تأسس فی ذروة المد الثوری الذی شهدته المنطقة بعد انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران فی 1979، التی کانت، فی نظر الکثیرین، برکانا سیاسیا بالنسبة للانظمة الاستبدادیة فی المنطقة. جاء المجلس لیوفر لدوله الست کیانا سیاسیا متصدیا لایة تحدیات سیاسیة او ثوریة، من الخارج او الداخل.  وبدلا من ان یقرأ حکام دول الخلیج الفارسی  اوضاع بلدانهم وشعوبهم بشکل متفحص وموضوعی بلحاظ تطویرها وازالة اسباب التوتر والثورة، اقتصر الاهتمام الرسمی على تأسیس هذا الکیان الذی یعتبر امنیا فی جوهره، وسیاسیا فی ظاهره. ثلاثون عاما کانت فرصة واسعة من الزمن توفرت لحکومات دول المجلس لاعادة تقییم اوضاعها وتطویر نظمها السیاسیة لتفادی ما حدث لنظام الشاه الذی کان هو الآخر، مدعوما بقوة من الولایات المتحدة الامریکیة. ولکن شیئا من ذلک لم یحدث، بل جمدت الامور فی مکانها، وانحصر الاهتمام الرسمی فی هذه الدول بالابعاد الامنیة التی بذلوا جهودا کبرى لاحتواء آثارها وتطوراتها. هذه النظرة تجاوزت الموضوعیة تماما، فالازمة التی تواجه دول مجلس التعاون لیست امنیة ابدا، بل سیاسیة بالدرجة الاولى. ومنذ حادثة الحرم التی تزعمها المعارض السعودی جهیمان العتیبی فی 1979، لم یسجل ضد ایة مجموعة معارضة فی هذه الدول، على اختلاف انتماءات هذه المعارضات الایدیولوجیة او المذهبیة، خروج خطیرعلى طابعها السلمی، برغم محاولات حکومات دول المجلس وصم ایة معارضة بالعنف والارهاب. وحتى تنظیم القاعدة لم یستهدف السعودیة بشکل مباشر، بل انصرف خارج حدودها، وتوجه الى افغانستان مستهدفا الولایات المتحدة بشکل اساسی. لقد کان متاحا امام دول مجلس التعاون فرصة من الزمن تکفی لتطویر انظمتها السیاسیة بما یحمی انظمة حکمها ویحید قوى المعارضة ضدها. فلماذا لم تقدم تلک الدول على مبادرات من هذا النوع؟ ولماذا تنحصر خیاراتها عندما یحدث تحد خطیر لای منها، بالحل الامنی؟ ولماذا تسعى دول الخلیج الفارسی  لتضلیل الرأی العام لدیها وفی العالم بان انظمتها مستقرة تماما وان تلک الانظمة لا تواجه تحدیات خطیرة اطلاقا؟

ان من غیر المنطقی وصف کل احتجاج ضد نظام سیاسی محدد بانه ثورة، کما ان من غیر المقبول وصفه بانه ‘غوغاء’ او ‘شغب’ او اعتباره ‘تحریکا من الخارج’. فهذه المقولات قدیمة لا یجوز التشبث بها دائما لان هذا التشبث یشوش على الحقیقة ویزید طریقة التعاطی معها تعقیدا. وربما من السابق لاوانه وصف ما یجری فی الکویت بانه ثورة. ولکن من المؤکد انه تحد سیاسی للنظام سیتحول الى ثورة شاملة ما لم یتم التعاطی معه بجدیة. کما ان من غیر المجدی محاکمة کل من اعترض على نظام الحکم او انتقد مسؤولیه، ایا کان موقعهم، او دعا للتغییر، خصوصا فی اجواء الحراک العربی. من غیر المجدی کذلک اقحام کافة المعادلات والاعتبارات الحزبیة او القبلیة او الایدیولوجیة او المذهبیة للتخندق وراء هذا التیار او ذاک، فالتشطیر المجتمعی لا یخدم ایا من الفرقاء. صحیح ان انظمة الاستبداد عندما تحاصر من قبل شعوبها من کل جهة تسعى لتفریقها بأی اسلوب مهما کان وضیعا، ومن بینها التمزیق وفق ای من هذه الاعتبارات، ولکن هذه الانظمة لن تستطیع ان تخرج من ازمتها بتمزیق صف شعوبها، بل ان لجوءها لهذه الاسالیب انما یساهم فی اضعاف البلاد وتمزیق شعبها، بدون مردود یذکر للنظام نفسه. وتجربة الوضع فی البحرین دلیل على ذلک. فالتخندق فی المستنقع الطائفی قد یشق المجتمع ولکنه لا یحمی النظام. ویمکن القول ان العدید من زعامات التحرک السیاسی فی الکویت کان قد تخندق فی المستنقع الطائفی ازاء ثورة شعب البحرین معترضا على منطق الثورة، ولکنه الیوم یمارس دورا مشابها لما حدث فی البحرین. والأمل ان یشعر رواد التغییر فی العالم العربی ان الطریق لأمن البلدان وشعوبها لا یتحقق الا بالتوافق والتعایش والتحمل والتسامح، وان التطرف الفکری او الایدیولوجی لا ینسجم مع منطق الثورة وروحها. ومن یرید ان یبحث الشأن الکویتی بعقلیة التحزب والانتماء الفئوی سیجد مجالا لتفسیر الحدث وفق افتراضاته المؤسسة على تلک العقلیة. ولکن ذلک لن یجدیه کثیرا فی تحلیل الوضع واستشراف ما سیحدث.

وسواء استطاع الحراک الحالی فی الکویت تحقیق شیء من الاصلاح السیاسی ام فشل فی ذلک، فان المطالبة باصلاح نظامها السیاسی لن یتوقف. وسواء اتفق المراقب مع ما طرحه رموز التحرک ومنهم الدکتور ولید طبطبائی او مسلم البراک ام اختلف مع توجههما الفکری والایدیولوجی، فسیظل هناک استحقاق اصلاحی یحاصر أسرة آل صباح الحاکمة، حتى یتحقق شیء من الاصلاح الحقیقی ولیس الشکلی. فان لم تبادر لذلک فلیس مستبعدا ان تتفاعل الظروف لتؤدی الى ثورة شاملة. وبالاضافة للجذور المحلیة للحراک السیاسی القائم، فثمة اسباب اخرى من بینها الربیع العربی، ومنها کذلک استمرار ثورة شعب البحرین برغم التدخل السعودی المباشر لقمعها. وبرغم وجود ادلة تربط التحرک الکویتی بدفع مباشر او غیر مباشر من الریاض، فثمة خشیة لدى قطاع واسع من تدخل سعودی عسکری على غرار ما جرى فی البحرین. وقد ساهم صمت الشعوب الخلیجیة ازاء التدخل السعودی فی البحرین فی ترسیخ قناعة المسؤولین بدول مجلس التعاون بحتمیة تکرار ذلک التدخل فی الکویت لو اقتضى الامر، برغم انه مناقض لیس للاعراف والقوانین الدولیة فحسب بل لمیثاق مجلس التعاون نفسه.

برغم الاقتحام الانکلو امریکی للحقول المزهرة فی الربیع العربی بهدف قتل ازهارها، فان روح التغییر فی نفوس الجیل العربی الجدید ستتعمق خصوصا اذا تصاعد القمع السلطوی ضد النشطاء او تکثف التآمر الدولی ضد الثورات. وقد اصبح واضحا ان قوى الثورة المضادة ارتدت حلة التغییر وتقمصت دعوات الاصلاح لتسحب البساط من تحت اقدام الثوار، واستخدمت اسالیب التشویش والتحبیط وتحطیم المعنویات ببث روح الفرقة بین ابناء الامة الواحدة لمنع التکاتف والتضامن على طریق التغییر الثوری. وبقدرة قادر تحول بعض ثورات الربیع العربی الى صراعات دمویة واعمال عنف بعیدة عن روح التغییر وفق منهج المقاومة المدنیة. وحتى الدول التی انتصرت ثوراتها بشکل او آخر، مثل تونس ومصر ولیبیا اصبحت مستهدفة من قبل تلک القوى لمنع قیام انظمة حکم مستقلة تتناغم فی اطروحاتها مع تطلعات الجماهیر. هذا الخیار الغربی بالتصدی للثورات وحرف مساراتها لم ینجح بالشکل الذی یأمله الغربیون، ولذلک ما یزال هؤلاء یحرکون ما بقی لدیهم من وسائل ضاغطة کالتهدید بقطع المعونات، او اثارة البلبلة ضد الاسلامیین الذین وصلوا الى الحکم عبر صنادیق الاقتراع، او تشویش صورتهم لدى الرأی العام بالضغط علیهم لتخفیف رفضهم الاحتلال الاسرائیلی ودفعهم لاتخاذ خطوات توحی بضعف مواقفهم ازاءه. ولکن ما یجری الآن من حراک شعبی یتصاعد فی العدید من الدول الصدیقة للغرب یکشف ضعف الاستراتیجیة الغربیة الهادفة لافشال مشاریع التغییر وثوراته. فبالاضافة لکل من البحرین والکویت تواجه السعودیة توسعا فی الاحتجاجات فی مناطق اخرى غیر المنطقة الشرقیة. فقد شهدت ساحة سجن الطرفیة فی اطراف الریاض ومناطق الجوف والقصیم والمدینة احتجاجات من عائلات السجناء الذین یصل عددهم، حسب بعض الاحصاءات، الى اکثر من ثلاثین الفا. کما یشهد الاردن حراکا شعبیا مطالبا باصلاحات حقیقیة.

ان ما یحدث فی الکویت ینطوی على ابعاد عدیدة: اولها ان التجربة البرلمانیة الکویتیة قد استنفدت اغراضها واصبح علیها ان تجدد نفسها بشکل جاد او تواجه استحقاقات حراکات شعبیة تتوسع باضطراد. ثانیها: ان سیاسة القمع لم تعد اسلوبا فاعلا لحمایة الانظمة، فقد استنفدت هذه السیاسة هی الاخرى اغراضها، ولم تعد رادعا عن الاحتجاج والتظاهر. وعندما یصل القمع الى قتل المتظاهرین یسقط کوسیلة رادعة لان التجربة تؤکد ان سقوط الضحایا یلغی الموت کرادع عن الاحتجاج والتظاهر. ثالثها: ان دول الخلیج الفارسی عاجزة عن التعاطی الایجابی الفاعل مع تطورات اوضاعها، وما تزال عقلیة القمع والاستئصال الوسیلة الاولى لمواجهة التحدیات الداخلیة، وهی سیاسة لم تنفع ایا من الحکام الدیکتاتوریین سابقا، بل ساهمت فی اسقاط انظمتهم بعد حین.  رابعها: ان الاصلاح السیاسی اصبح حتمیة سیاسیة لا مفر منها، ولا تستطیع قوة ما، مهما عظمت، کسر ارادة الشعوب الباحثة عن الاصلاح السیاسی. خامسها: ان التحرک فی الکویت، بعیدا عن هویة رواده الحالیین، او القوى التی تقف وراءهم، او حقیقة ما یطرحونه من مطالب، یتجاوز الاشکالات الشکلیة ویتصل بعمق مشکلة التمثیل السیاسی للمواطنین فی نظام الحکم من جهة، وشکل النظام السیاسی الذی یریدونه، ودور المواطنین کأفراد فی مشروع الاصلاح والتنمیة والبناء من جهة اخرى، وهو امر غائب عن اجندات الحکومات والمعارضات. سادسا: ان من الخطأ الاستمرار فی سیاسة الاعتماد على الغربیین فی المجالات الامنیة والعسکریة والاقتصادیة. فلدى دولنا من الخیر والامکانات الشیء الکثیر، وبالاعتماد على الامکانات المحلیة یمکن تنفیذ برامج اصلاحیة حقیقیة تعید للمواطنین شعوره بالکرامة والدور المنوط به، خلال عملیة الاصلاح والبناء.