ماهی دوافع و اهداف قانون جاستا (العدالة ضد رعاة الارهاب)

سالار نامدار وندائی: خبیر فی مجال السیاسة و الامن الدولی

تعریب:حسین سرور

ان لائحة العدالة ضد رعاة الارهاب المعروفة باسم (جاستا)1 هو قانون داخلی عام فی الولایات المتحدة الامیرکیة تم المصادقة علیه من قبل مجلس الشیوخ الامیرکی فی 28/09/2016 و کان قد تم طرح و تقدیم هذه اللائحة القانونیة فی عام 009م ایضاً الا انها لم تحظی فی تلک الفترة باستقبال عدد کاف من نواب الکونغرس کی تصبح قانوناً ینبغی تطبیقه فی امیرکا... النقطة التی یکرز علیها هذا القانون هو اتساع دائرة صلاحیة المحاکم الامیرکة المحلیة لتوفیر المجال لمواطنیها لتقدیم شکوی ضد الحکومات الخارجیة و مقاضاتها. و قد تکهن هذاالقانون بانه اذا حدثت عملیة ارهابیة منظمة قی داخل امیرکا و ادت الی وقوع خسائر مادیة او وقوع ضحایا بین المواطنین الامیرکیین فان الذین تعرضوا للخسائر و الاضرار و کذلک ذوی الضحایا یتمکنون من تقدیم شکوی الی المحاکم الداخلیة الامیرکیة و مطالبتها بمقاضاة الحکومة التی تبین بأنها قامت بمثل هذا العمل الارهابی ،وفی الحقیقة ان هذا القانون قد وفر الفرصة للحکومة الامیرکیة بان تستخدمه کوسیلة لفرض مطالب الحکومة الامیرکیة علی بقیة البلدان. و سنقوم فی هذا المقال بدراسة الدوافع و الاهداف السیاسیة التی تکمن وراء هذا اللائحة التی تعرف علی الظاهر بأنها لائحة قانونیة و قضائیة.

 

1-    خلفیة اللائحة(قانون جاستا)

لقد تم طرح و تقدیم لائحة العدالة ضد رعاة الارهاب لأول مرة فی کانون الاول من عام 2009 م من قبل نائبین فی الکونغرس الامیرکی (جان کرنان)2 من الحزب الجمهوری و( تشاک شومر)3 من الحزب الدیمقراطی. لکن هذه اللائحة و لأسباب عدیدة لم تحظی بالدعم اللازم کی یتم المصادقة علیها نهائیاً فی الکونغرس الامیرکی و منها طبیعة اللائحة التی تثیر الازمات و تأیید غالبیة الدیمقراطیین فی البرلمان الامیرکی و فی مجلس الشیوخ (الکونغرس) لحکومة اوباما و سیاسته الخارجیة، اذ کانوا یرفضون اثارة ای ازمات مع البلدان التی یحتمل  أ ن یتم توجیه التهم الیها فیما اذا تم المصادقة علی هذه اللائحة (مثل السعودیة). من هنا لم تحظی هذه اللائحة فی تلک الفترة بالدعم اللازم من قبل اعضاء الکونفرس للمصادقة علیها نهائیاً. لکن بعد حوالی ستة سنوات یعنی فی 16ایلول2016، تم طرح هذا الموضوع مرة أخری فی الکونغرس الامیرکی، و کان المحفزان لطرح هذه اللائحة لمرة أخری هما (بیتر تی کینغ)4 من الحزب الجمهوری و(جرود نادلز)5 من الحزب الدیمقراطی، و اضافة الی محاولات هذین النائبین، کانت هناک محاولات أخری تجری من قبل هذین الشخصین من أجل دفع البرلمان و الکونغرس الامیرکی للمصادقة علی هذه اللائحة و منها تنظیم حملات اعلامیة مختلفة و تحریف الرأی العام ^{الامیرکی6}. و منذ بدایة موضوع طرح هذه اللائحة اعلن البیت الابیض و اوباما معارضتهما لها. و قبل یوم من المصادقة النهائیة علی هذه اللائحة اعلن الناطق الرسمی باسم البیت الابیض (جاش ارنست) سبب معارضة الحکومة الامیرکیة لهذه اللائحة القانونیة و قال: اذا بادرت البلدان الاخری بالمصادقة علی مثل هذا القانون فان الحکومة الامیرکیة والشعب الامیرکی و دبلوماسی هذا البلد سیواجهون مخاطر و تحدیات عدیدة)⁷... و تأسیساً علی ذلک قام الرئیس الامیرکی باراک اوباما برفض هذه اللائحة من خلال استخدامه حق الفیتو الا ان مبادرة باراک اوباما باستخدام اختیاره القانونی فی حق الفیتو علی اللائحة القانونیة المقترحة من قبل نواب البرلمان والکونغرس الامیرکی لم تحول دون تبدیل هذه اللائحة الی قانون نافذ. اذ کان أعضاء الکونغرس الامیرکی مصممین علی المصادقة علی هذه اللائحة الی درجة انهم تمکنوا فی 28/9/2016 و من خلال احراز 97 صوتاً من افشال فیتو الرئیس الامیرکی و تبدیل لائحة العدالة  ضد رعاة الارهاب الی قانون عام فی امیرکا⁸.

 

لقد جاء فی لائحة العدالة ضد رعاة الارهاب التی تم تبدیلها بعد افشال حق الفیتو للرئیس الامیرکی و اصرار الکونغرس و تصویت ثلثی اعضاء الکونغرس علیها الی قانون عام من القوانین القضائیة الامیرکیة بان هذا القانون یقوم باصلاح الفصل السابع من قانون (الحصانة القضائیة للحکومات الخارجیة)⁹ فی امیرکا من خلال اضافة موضوع (مسؤولیة الحکومات الخارجیة ازاء الهجمات الارهابیة ضد الولایات المتحدة الامیرکیة)¹⁰ و هذا القانون الجدید قد حدد من خلال هذا الاصلاح و التعدیل دائرة الحصانة التی کانت تتمتع بها الحکومات الخارجیة فی امیرکا سابقاً. و بعبارة اخری ان هذا القانون یخاطب البلدان الخارجیة و یقول لهم بانه یمکن مقاضاتهم فی المحاکم الامیرکیة بتهمة تقدیم الدعم المالی للاعمال الارهابیة فی امیرکا. فی حین انه فی السابق ووفق قانون الحصانة القضائیة للحکومات الخارجیة لم تکن المحاکم الامیرکی تتمکن من متابعة الدعاوی التی تقام ضد ای من الحکومات الاجنبیة.

و قد جاء فی قانون(جاستا) و بصراحة بان الحکومات الخارجیة التی تقوم بأعمال خطیرة او تدعم الارهاب بصورة مباشرة او غیرمباشرة تودی الی اضرار مادیة و وقوع خسائر فی الارواح بین المواطنین الامیرکیین، ینبغی ان لاتحظی بأی حصانة امام المحاکم الامیرکیة المحلیة. من هنا فان هذا القانون یفسح المجال لرفع الدعاوی المدنیة ضد ای حکومة اجنبیة و المطالبة بمقاضاتها فی المحاکم الامیرکیة المحلیة. طبعاً ان موضوع تقدیم الشکاوی و المطالبة بمقاضاة الافراد و المؤسسات کان موجوداً قبل ذلک وفق القوانین الامیرکی السابقة، الا ان هذا القانون (جاستا) الذی یعتبر ازالة جدار حصانة الحکومات الاجنبیة أحد اهدافه قد وضع الحکومات الاجنبیة حسب ماجاء فی الفقرة السادسة من الفصل الثانی لنص هذا القانون فی نفس مستوی الافراد و المؤسسات و یقول:( ان الافراد و المؤسسات و البلدان التی تقوم عمداً او سهواً بتقدیم الدعم المالی و المصادر اللازمة بشکل مباشر او غیر مباشر للافراد او المنظمات التی تعرض الامن القومی و الافتصاد و السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الامیرکیة للمخاطر من خلال التخطیط او القیام بعملیات ارهابیة ان  یحضروا فی المحاکم الامیرکیة و ان یکونوا مسؤولین عن اعمالهم و یجیبوا علی الاسئلة التی تطرح علیهم فی المحاکم الامیرکیة. و بما أن قانوان (العدالة ضد رعاة الارهاب) قد صرح بانه یمکن مقاضاة الحکومات الاجنبیة و اصدار الحکم ضدها، لکنه لم یبین و لم یذکربصراحة کیف یتم الصاق تهمة القیام بالعملیات الارهابیة بالحکومات الخارجیة. طبعاً یمکننا هنا ان نأخذ فرضیتین بنظر الاعتبار:

الاولی: ان تکون مسؤولیة اثبات قیام احدی الحکومات الخارجیة بعمل ارهابی علی عاتق شخصاً عادیاً یقوم بتقدیم شکوی او دعوی فی المحاکم الامیرکیة. فهذا الامر مستحیل او علی الاقل صعب جداً. و ذلک لان المواطن الامیرکی العادی الذی یعیش فی وسط المجتمع لایمتلک الا معلومات محدودة للغایة و بالتالی سیواجه صعوبة کبیرة فی الحصول علی وثائق تؤکد علی مایدعیه.

الثانیة: لو فرضنا ان التقاریر التی تقدمها المؤسسات والمنظمات الامنیة والاستخباراتیة و الحکومات الامیرکیة حول اضطلاع احدی الحکومات الخارجیة فی ارتکاب العمل الارهابی هی تقاریر صحیحة، حینها سیتضح من خلال الشواهد و الاستدلالات الموجودة بان المشرعین الامیرکیین هم الذین یریدون ذلک وان القانون قد اختار الصمت فی هذاالمجال ،و ذلک لانه عندما یحدث هجوم ارهابی فان المنظمات الاستخباراتیة و الاجهزة الامنیة هی الجهات الوحیدة التی تتدخل فی هذا المجال و هی الوحیدة التی تدرس حصریاً جمیع جوانب العملیة الارهابیة. من هنا فاذا تم الاعتماد و بصورة غیرمباشرة علی تقاریر المنظمات الاستخباراتیة و الامنیة کمعیار لاثبات اضطلاع و تورط احدی الحکومات فی العمل الارهابی فان هذا الامر سیطرح قضایا جدیدة فیما یتعلق بالاهداف الخفیة وراء تقدیم هذه اللائحة القانونیة. حیث سنشیر لها فیما بعد فی نفس هذا المقال.

 

3-    أهداف قانون العدالة ضد رعاة الارهاب

4-    عندما نقوم بدراسة نص قانون العدالة ضد رعاة الارهاب یمکننا ان نتوصل الی هذا الامر و هو انه یوجد هناک علی الاقل هدفین اساسیین من سن هذا القانون. الهدف الاول الذی یبدو علی الظاهر بانه هدف شرعی قضائی هو فسح المجال للمواطن الامیرکی لاقامة دعوی قضائیة ضد الحکومات الاجنبیة و المطالبة بمقاضاتها. طبعاً ینبغی اعتبار هذا الهدف بانه هدف ظاهری یمکن معرفته من اول نظرة. اما الهدف الثانی الذی هو اهم جداً و تحاول الحکومة الامیرکیة متابعته هو تحقیق الاهداف السیاسیة الامیرکیة و التأکید علی تفوق امیرکا علی بقیة الدول فی علاقاتها مع الاخرین.

3-1: الهدف الظاهری: کما ذکرنا آنفاً ان الهدف الظاهری من قانون العدالة ضد رعاة الارهاب هو فسح المجال للمواطن الامیرکی لتقدیم دعوی قضائیة ضد الحکومات الاجنبیة من أجل الحصول علی تعویض مالی ازاء الاضرار المادیة الناجمة عن القیام باعمال ارهابیة داخل الولایات المتحدة الامیرکیة، و بصورة عامة یبدو من الشکل الظاهری لهذه اللائحة القاونیة بانه تم تدوینها من أجل تکیمل النظام القانونی و القضائی، وقد تم الاشارة الی هذا الموضوع بصراحة فی الفقرة الثانیة من هذه اللائحة،فقد جاء فی هذه الفقرة بان هدف هذا القانون هو تسهیل موضوع اقامة الدعاوی المدنیة وفقاً لدستور الولایات المتحدة الامیرکیة لتتوفر امکانیة متابعة موضوع التعویض المالی للاشخاص الذین تعرضوا للاصابات بسبب قیام افراد او مؤسسات او حکومات أجنبیة باعمال ارهابیة. طبعاً لقد ذکرنا بانه وفق القوانین الامیرکیة السابقة کان یمکن المبادرة بتقدیم شکاوی او دعوی قضائیة ضد الاشخاص و المؤسسات. لکن العمل الذی قام به هذا القانون هو انه قام بوضع الحکومات ضمن مجموعة الجهات التی  یتمکن المواطنون الامیرکیون من اقامة الدعوی ضدهم فی المحاکم المحلیة الامیرکیة و المطالبة بمقاضاتهم قانونیاً ،و فی الختام فان الهدف الظاهری لهذا القانون حسب ماجاء ایضا فی تصریحات الجهات التی قامت بتنظیمه و تدوینه هو تحدید دائرة حصانة الحکومات لصالح المحاکم المحلیة الامیرکیة لمتابعة الشکاوی و الدعاوی التی ترفع ضد هذه الحکومات.

3-2:  الهدف الخفی: عندما نمعن النظر فی قانون العدالة ضد رعاة الارهاب و ندرس جوانبه و زوایاه المختلفة یتضح لنا بان الکونغرس الامیرکی الی جانب متابعة الاهداف الشرعیة القانونیة القضائیة یتابع هدف آخر من خلال هذا القانون لم یتم الاشارة الیه بصراحة فحسب بل یحاول قدر الامکان ان یحول دون اعلانه ،و هذا الهدف الخفی هو استخدام اموال الحکومات الخارجیة الموجودة فی امیرکا (سواء علی شکل استثمارات او من خلال تجمید هذه الاموال) لممارسة الضغوط علی الحکومات الاجنبیة و فرض ارادة و مطالب الحکومة الامیرکیة علی بقیة الدول و یوجد هناک علی الاقل دلیلین علی هذا الهدف الخفی:

الدلیل الاول و هو الذی اشرنا الیه آنفاً و الذی یشیر الی السبل و الالیات التی تبرهن و تؤکد علی تورط البلدان الخارجیة و اضطلاعها فی العملیات الارهابیة.. و مایشیر الیه هذا القانون هو ان یتم اقامة الدعوی فی المحاکم الامیرکیة المحلیة بحیث یکون فیها من جهة المواطن الامیرکی فی مکان المطالب بالحق و تکون الحکومة الاجنبیة من جهة أخری فی مکان المتهم. السؤال الاساسی الذی یطرح هنا؛ هو کیف یمکننا ان نفهم و ندرک بان الحکومة الاجنبیة کانت متورطة و مضطلعة فی العملیات الارهابیة التی حدثت فی امیرکا و بعبارة اخری علی ای اساس و بأی دلیل تتمکن المحاکم الامیرکیة المحلیة ان تبرهن و تؤکد علی اضطلاع و تورط هذه الحکومات الخارجیة فی هذه الاعمال الارهابیة؟.. و بالنظر الی ان المواطن الامیرکی العادی لایمتلک معلومات کثیرة و منها المعلومات الاستخباراتیة کی یتمکن من ان یثبت و یبرهن علی ان الحکومة الخارجیة التی یطالب بمقاضاتها بانها متورطة و مضطلعة فی تلک الاعمال الارهابیة؟.. الاجابة علی هذا السؤال بسیطة جداً و هو اما ان هذا الامر یفتح لنا افاقاً و جوانب مهمة اخری حول الهدف الخفی لهذا القانون: المنظمات الامنیة و الاستخباراتیة و ذلک لان هاتین الجهتین هما الجهات الوحیدة التی تقوم بعد حدوث الاعمال الارهابیة بالتحقیق حول العمل الارهابی و تدرس جمیع جوانبه المختلفة. و من البدیهی انه سیتم الاستفادة من تقاریر هذه الجهات حول العملیة الارهابیة فی المحاکم المحلیة الامیرکیة عند اقامة الدعوی ضد احد البلدان الخارجیة. و بطبیعة الحال ان تلک المحاکم ستعتمد علی هذه التقاریر ایضاً. لکن بما ان هذه المنظمات الاستخباراتیة الامیرکیة قد برهنت فی السابق بانها کاذبة و تختلق البدع و الاکاذیب و تقوم بنشر تقاریر کاذبة بعیدة کل البعد عن الحقیقة و الواقع کالتقاریر التی نشرتها حول موضوع حیازة العراق للاسلحة الکیمیاویة و اسلحة الدمار الشامل فانه لایبقی هناک ای شک بان هذه المنظمات الاستخباراتیة ستقوم خلال کتابة و اعداد التقاریر برعایة المصالح الامیرکیة و اخذها بنظر الاعتبار و سوف لن تعیر ای اهمیة للحقیقة و الواقع ،وان هذه التقاریر ستکون بلاشک وسیلة و آلة بید الحکومة و الوزارة الخارجیة الامیرکیة لتستغلها کیف ماتشاء. هذا الامر و کذلک موضوع احالة ملف اثبات تورط و اضطلاع الحکومات الخارجیة فی الاعمال الارهابیة الی المنظمات الاستخباراتیة و الامنیة یزید الشکوک علی وجود سیناریو خاص وراء تدوین قانون(جاستا).

الدلیل الاخر علی ان امیرکا تستخدم هذا القانون کألة و وسیلة لممارسة الضغوط علی الحکومات الاخری هو ان هذا القانون سیفسح مجالاً کبیراً امام جهاز الوزارة الخارجیة الامیرکیة لتدخل فی مفاوضات مع الحکومات الخارجیة تحت عنوان المطالبة بالحقوق الشرعیة لمواطنیها، و ان تفرض ارادتها علی تلک البلدان. فقد جاء فی الفقرة الخامسة من نص هذا القانون جملات تؤکد علی انتهاز امیرکا لهذا القانون اذ جاء فی هذه الفقرة مایلی: (متی ما دخلت الحکومة الخارجیة التی تم تقدیم دعوی قضائیة ضدها فی المحاکم الامیرکیة المحلیة، فی مفاوضات بناءة مع الحکومة الامیرکیة فان وزیر الخارجیة الامیرکی یستطیع تأجیل و تعطیل عملیة متابعة هذه الدعوی فی المحاکم الامیرکیة المحلیة).

من جهة أخری اذا اعتبرنا تقاریر المنظمات الاستخباراتیة و الامنیة الامیرکیة اساساً و معیاراً لطرح الدعاوی القضائیة فی المحاکم المحلیة الامیرکیة ضد حکومة خارجیة عصاً لتنفیذ تهدیدها ضد مصالح تلک الحکومة یمکننا اذن ان نعتبر الخیار الذی تم تخویله لوزیر الخارجیة الامیرکیة لتعلیق و الغاء عملیة متابعة الدعوی القضائیة فی المحاکم الامیرکیة المحلیة کالجزرة التی تقدم لتشجیع الحکومة التی تم رفع دعوی قضایئة ضدها و تشعر ان اموالها و مصالحها تتعرض للمصادرة او الابادة، کی تخضع لمطالب الجهة الامیرکیة و نظراً الی ماذکرناه، یتضح بانه اضافة الی الهدف القانونی الظاهری لقانون جاستا (العدالة ضد رعاة الارهاب) هناک هدفاً اخراً مستتراً یطلق علیه فی الادب السیاسی بسیاسة العصا و الجزرة.

الاستنتاج

ان قانون العدالة ضد رعاة الارهاب یقوم علی الظاهر بتحدید دائرة الحصانة الاقتصادیة للحکومات و اموالها و یخول الصلاحیة للمحاکم الامیرکیة المحلیة لمتابعة الدعاوی القضائیة التی یقدمها المواطنون الامیرکیون ضد الحکومات الخارجیة و هذه المبادرة الامیرکیة یمکنها ان تجعل بقیة البلدان تقوم بمبادرة مثلها و تصادق علی مثل هذا القانون فی بلدها رداً علی المبادرة الامیرکیة. لکن هذا القانون بصورة عامة یحدث خللاً فی موضوع الحصانة القضایئة للحکومات و اموالها و هذا الامر یعارض مقررات القوانین الدولیة و منها معاهدة عام 2004لحصانة الحکومات و الاموال المتعلقة بها¹¹. و بما ان قانون جاستا یعتبر ضمن دائرة النظام الشرعی الداخلی لامیرکا لکنه نظراً لطبیعة و ماهیة هذا القانون سیمتد تأثیره بلاشک علی العلاقات الخارجیة الامیرکیة ایضاً و نفس هذا الامر یقوی و یدعم فرصة الاستغلال العملی الفاعل  للادارة الامیرکیة الحاکمة لهذا القانون. و هذا القانون فی الحقیقة لیس ضد بلد خاص لکن یمکن استغلاله فی مختلف المجالات و ضد ای حکومة تزعم امیرکا بانها قامت بدعم الارهاب داخل الاراضی الامیرکیة.

 ان الاهداف و الاسرار الکامنة فی نص هذا القانون یبین دوره الفعال فی السیاسة الخارجیة الامیرکیة باعتباره وسیلة تتمکن امیرکا من خلالها و من خلال مساعدة نظامها القضائی و اجهزتها الاستخباراتیة الامنیة ان تخطط لسیناریوهات مصطنعة و مزیفة ضد البلدان الاخری و ان تفرض عبر سلکها الدبلوماسی مطالبها علی تلک الدول.

 

• الهوامش

: النص الانجلیزی لهذا القانون Justice Against Sponsors of Terrorism Act 

 

[1] یمکن مشاهدة نص هذا القانون علی العنوان التالی:

(https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/text)

 

[2] John Cornyn , Republican of Texas

[3] Chuck Schumer , Democrat of New York

[4] Peter T. King , Republican of New York

[5] Jerrold Nadler, Democrat of New York

 

[6] رسالة مفتوحة بعثها ابناء ضحایا11ایلول الی نواب الکونغرس و هذه الرسالة فی الحقیقة نموذج من المحاولات التی تسعی لتحریض الرأی العام. یمکن قرأءة هذه الرسالة علی العنوان الالکترونی التالی.

(http://passjasta.org/2016/08/open-letter-congress-911-children-justice-terrorism)

 

[7] یمکن العثور علی نص المؤتمر الصحفی للناطق باسم البیت الابیض علی العنوان التالی:

(https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/27/press-briefing-press-secretary-josh-earnest-92716)

 

[8] للمزید من المعلومات حول قانون العدالة ضد رعاة الارهاب راجعوا  حوار (استیفان آی ولادک) حول هذه القانون علی العنوان التالی

(http://www.cfr.org/united-states/911-lawsuits-bill-do/p38350?cid=soc-twitter-in-what_911_lawsuits_bill_will_do-100116)

 

 

 

سوتیترها

 

- و بما ان قانون جاستا یعتبر ضمن دائرة النظام الشرعی الداخلی لامیرکا لکنه نظراً لطبیعة و ماهیة هذا القانون سیمتد تأثیره بلاشک علی العلاقات الخارجیة الامیرکیة ایضاً و نفس هذا الامر یقوی و یدعم فرصة الاستغلال العملی الفاعل  للادارة الامیرکیة الحاکمة لهذا القانون. و هذا القانون فی الحقیقة لیس ضد بلد خاص لکن یمکن استغلاله فی مختلف المجالات و ضد ای حکومة تزعم امیرکا بانها قامت بدعم الارهاب داخل الاراضی الامیرکیة.

 

 

- ان هذا القانون یخاطب البلدان الخارجیة و یقول لهم بانه یمکن مقاضاتهم فی المحاکم الامیرکیة بتهمة تقدیم الدعم المالی للاعمال الارهابیة فی امیرکا. فی حین انه فی السابق ووفق قانون الحصانة القضائیة للحکومات الخارجیة لم تکن المحاکم الامیرکی تتمکن من متابعة الدعاوی التی تقام ضد ای من الحکومات الاجنبیة.

 

- عندما نقوم بدراسة نص قانون العدالة ضد رعاة الارهاب یمکننا ان نتوصل الی هذا الامر و هو انه یوجد هناک علی الاقل هدفین اساسیین من سن هذا القانون. الهدف الاول الذی یبدو علی الظاهر بانه هدف شرعی قضائی هو فسح المجال للمواطن الامیرکی لاقامة دعوی قضائیة ضد الحکومات الاجنبیة و المطالبة بمقاضاتها. طبعاً ینبغی اعتبار هذا الهدف بانه هدف ظاهری یمکن معرفته من اول نظرة. اما الهدف الثانی الذی هو اهم جداً و تحاول الحکومة الامیرکیة متابعته هو تحقیق الاهداف السیاسیة الامیرکیة و التأکید علی تفوق امیرکا علی بقیة الدول فی علاقاتها مع الاخرین.

مشاهدة: 1,398