الرئیس المصری یتحدث عن أولویات حکومته المقبلة الدکتورمحمدمرسی | ||
الرئیس المصری یتحدث عن أولویات حکومته المقبلة الدکتورمحمدمرسی یدعوالى استعادة العلاقات الطبیعیة مع طهران وکالة (فارس ) : إذ نهنئکم بمناسبة فوزکم فی الانتخابات الرئاسیة متمنین لکم وللشعب المصری المزید من التوفیق والنجاح ، نود فی البدء أن نتعرف على وجهة نظرکم إزاء حلّ البرلمان من قبل المجلس العسکری؟ الدکتور محمد مرسی : حل مجلس الشعب کنت أنا المقصود منه شخصیا لرغبة الجنرالات فی إنتزاع بعض السلطات لصالحهم فی ظل إقترابی فی هذا التوقیت من منصب رئیس الجمهوریة ، وهذا القرار یعتبر تعدیاً على الدیمقراطیة حیث شارک فی انتخاب هذا البرلمان ما یقرب من 30 ملیون مواطن مصری ، ویعتبر قرار الحل الأسرع فی تاریخ القضاء المصری حیث تم البت فیه بعد ما یقارب الشهر ونصف فقط رغم أن البت فی مثل هذه الدعوات یستغرق فی العادة ما بین سنتین إلى ثلاث سنوات. و کالة (فارس) : کیف تنظرون الى تشکیل المجلس التأسیسی ، وما هو رأیکم فی مکمّل الدستور المصری الذی یقلل من صلاحیات الرئیس؟ و مدى شرعیة هذه الخطوة ؟ الدکتور محمد مرسی : أولاً لیس من حق العسکری إصدار إعلانا دستوریاً مکملاً ، ونحن نرفض هذا الإعلان الدستوری الذی یقلل من صلاحیات رئیس الجمهوریة المنتخب ، وقد أعلنا فی مؤتمر صحفی أننا نرفض هذا الإعلان الدستوری المکمل تحت ای ظرف کان ، وانه یجب على العسکری الإنسحاب من السلطة السیاسیة فوراً . وقد أکدنا أننا مقبلون على مرحلة جدیدة ندعو فیها الجمیع إلى التکاتف و التآزر . وسوف أختار نواب رئیس الجمهوریة من خارج (الأخوان المسلمین ) ومن خارج ( الحریة والعدالة ) ، وکذلک رئیس الحکومة الجدیدة الذی سیکون شخصیة وطنیة مستقلة غیر تابعة لـ (الحریة والعدالة) ، على أن تعمل الحکومة الإئتلافیة التی نریدها فی بناء مشروع النهضة . وکالة (فارس) : ثمة إشاعات تتحدث عن أن المجلس العسکری ینوی تقلیل دورة الرئاسة إلى سنة واحدة کی یجری انتخابات بعد سنة. ما مدی صحة ذلک؟ الدکتور محمد مرسی : هذا الکلام غیر صحیح لأن هناک دستوراً جدیداً سوف یعد وفقاً للجمعیة التأسیسیة المنتخبة قبل یوم واحد من حل البرلمان ، ولن یستطیع أحد إلغاء الإنتخابات الرئاسیة . وکالة (فارس) : ما هو الموضوع الذی یحتلّ الأولویة فی اهتماماتکم؟ الدکتور محمد مرسی : أولاً إستعادة الأمن فی الشارع المصری ، و العمل على إعادة حقوق الشهداء و الجرحى فی أحداث الثورة التی أتت بی کرئیس للجمهوریة ،وبالطبع تشکیل حکومة إئتلافیة وإختیار نواب الرئیس وهم من سیعینونی على تنفیذ أهداف النهضة . وکالة (فارس) : ألا تعتقد بأنه للمحافظة على مکتسبات الثورة وقیمها ، لابد من تشکیل مجلس ثوری بعیداً عن بقایا النظام السابق ، بأن یتم تشکیل محکمة الثورة مثلاً ؟ الدکتور محمد مرسی : أولاً المجلس الثوری یتمثل فی الحکومة الإئتلافیة التی تضم کل أطیاف المجتمع وهذا ما نسعى إلیه لتحقیق أهداف الثورة الممثلة فی العیش الکریم والحریة والعدالة الإجتماعیة . أما بالنسبة للمحکمة الثوریة فسیتم التعاون مع القانونیین لمعرفة مدى جدواها ، و قد قلت أن محاکمة مبارک ستکون سیاسیة إحتراماً للقضاء . وکالة (فارس) : ثمة سؤال عن توجهات الحکومة المصریة القادمة ازاء علاقاتها الخارجیة . کیف تنظرون الى علاقاتکم مع دول المنطقة؟ الدکتور محمد مرسی : الإنفتاح على جمیع دول المنطقة لاستعادة الدور المصری فی المنطقة من خلال دفع التکامل الإقتصادی بین الدول العربیة والإسلامیة ، والقیام بمجموعة من الإصلاحات فی جامعة الدول العربیة لتفعیل دورها على الساحة الدولیة ، اضافة الى تأیید الشعب الفلسطینی فی نضاله المشروع لنیل حقوقه. وکالة (فارس) : حدثت بعض وسائل الإعلام عن نیتکم زیارة السعودیة کأول زیارة رسمیة بعد تولیکم منصب الرئیس ، و أشارت الى أن هذه الزیارة تتم بغیة تعزیز العلاقات بین البلدین. ما مدى صحة ذلک ؟ و لماذا السعودیة بالذات ؟ الدکتور محمد مرسی : لم أصرح بهذا ولم یتم حتى الآن تحدید أول الزیارات الدولیة بعد نجاحی فی انتخابات الرئاسة . أما ما قیل حول زیارة السعودیة کأول دولة فهذا کان مقترحاً من قبل بعض الشباب و لیس بشکل رسمی . وکالة (فارس) : نظراً لمساندة الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة للثورة المصریة و دعمها للمطالب الشعبیة ، کیف تنظرون الى مستقبل العلاقات المصریة - الإیرانیة ؟ الدکتور محمد مرسی : لابد لنا من إستعادة العلاقات الطبیعیة مع إیران على أساس المصالح المشترکة للدولتین وتطویر مجالات التنسیق السیاسی والتعاون الإقتصادی ، لانه سیحقق التوازن الإستراتیجی فی المنطقة و هو من جملة أهداف هذه النهضة . وکالة (فارس) : کیف سیکون موقفکم ازاء العلاقات مع العدو الصهیونی؟ الدکتور محمد مرسی : سیاستنا تجاه إسرائیل ستکون سیاسة ندیة لاننا لسنا أقل منهم فی جمیع الأحوال ، وسنتشاور مع الجمیع لعودة الحقوق الفلسطینیة إلى أصحابها لأن هذا أمر فی غایة الأهمیة ، و سنعید النظر فی إتفاقیة کامب دیفید ولکن عن طریق مؤسسات الدولة والحکومة لاننی لن أتخذ قرارات منفردة . وکالة (فارس) : بناء على ما نص علیه مکمل الدستور ، اذا ما تعرض البلد الى أی هجوم فأن رئیس الجمهوریة لا یستطیع أن یتخذ قرار اعلان الحرب ، و أن مثل هذا القرار بید المجلس العسکری فحسب . علماً أن المجلس العسکری کان قد قدّم الضمانات اللازمة للکیان الصهیونی فی هذا الشأن . ما هو تعلیقکم على ذلک ؟ الدکتور محمد مرسی : أتصور أن الحدیث عن هجوم فی الوقت الحاضر أمر مستبعد بشکل أو بأخر ، وکانت هناک محاولات اعلامیة لتضخیم هذا الموضوع و تخویف الناس من فوزی بمنصب الرئاسة . أما مسالة إعلان الحرب فهی فی جمیع الاحوال لیست مسألة فردیة . ففی حال وجود مجلس الشعب لابد من حصول موافقته على قرار الحرب . کما أن موافقة المجلس العسکری على قرار الحرب واجبة ایضاَ و لیس هناک مشکلة لانهم أعرف بأوضاع الجیش، وهذا لا یعنی أننی أوافق على الإعلان الدستوری ، ولکن فی کل الأحوال لن أتخذ قرار منفرداً ، و قد قلت مراراً بأنی لست على خلاف مع الجیش لانه الذی یحمی تراب هذا الوطن . أما بالنسبة للحدیث عن ضمانات قدّمها المجلس العسکری لإسرائیل ، فأنا لا أرغب بالخوض فی هذا الموضوع لاننا لن نشکک فی وطنیة أحد ولا اعتقد ان (العسکری ) یزاید على الوطن رغم أخطاءه . | ||
الإحصائيات مشاهدة: 2,233 |
||